لبنان تمضي ببطء في الإصلاحات ، واتساع الغضب أدي الي الأحتجاجات

لبنان تمضي ببطء في الإصلاحات ، واتساع الغضب أدي الي الأحتجاجات

لم يتم قول اي شئ من  الزعماء اللبنانيون الكثير عن احتجاجات الأحد. وبالنسبة للحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري يبقى التركيز منصبا على إنعاش الاقتصاد من خلال إصلاحات طال انتظارها مثل إصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف المال العام دون أن يلبي احتياجات لبنان.

وفي هذا الاطار الخاص بالعملية ذاتها، يأمل لبنان في نيل تصديق دولي سيفتح الطريق أمام الإفراج على مليارات الدولارات الأمريكية لتمويل الاستثمارات.

لكن جلال سلمى الذي كان بين المحتجين في طرابلس يوم الأحد لديه كانت  مخاوفه أشد إلحاحا. وقال "صار في جوع حقيقي ونحن لا نرى حلا حقيقيا قريبا موجود في الأفق. بالعكس، نحن نرى في المستقبل الأسوأ قادما."

والمشاكل الاقتصادية  تتزايد  منذ سنوات في لبنان.

فالبلد الذي دمرته الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 لديه واحدة من  أثقل أعباء الدين العام في العالم كنسبة من النتائج الاقتصادية. والصراع الإقليمي وعدم الاستقرار السياسي يعصفان بالنمو الاقتصادي، في حين يصل معدل البطالة لمن تقل أعمارهم عن 35 عاما إلى 37 بالمئة.

و وما  يزيد الطين بلة أن الميزان الخاص  بالمدفوعات يسجل عجزا منذ العديد من سنوات. وأعطت هذه الأزمة المالية حافزا أكبر للإصلاح.

لكن حلفاء لبنان الأجانب غير المقتنعين تماما بعد بوتيرة التغيير. ولم يتدفق حتى الآن حوالي 11 مليار دولار تعهد بها المانحون الأجانب قبل 18 شهرا في فرنسا بشرط الإصلاح.

و كما قال فيليب لازاريني، المنسق المقيم للأمم المتحدة الأمريكية ، يوم الثلاثاء بعدما كام بلقائه الحريري في لبنان "أكدنا على أهمية البدء في تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب كما يحدث الأن، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد."

وما زال الإلحاح يشتد

كما و نالت الحكومة بعض من الثناء على الجهود المبذولة لتخفيض العجز هذا العام وخطتها لإصلاحية  لقطاع الكهرباء - وهو ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي "الخطوات الأولى المرحب بها على مسار طويل".

وتتضمن الميزانية الخاصة ب 2019 بعض الاجراءات الصعبة سياسيا، لاسيما تجميد التوظيف الحكومي لمدة ثلاث سنوات. لكن المقترحات المتعلقة بالتخفيض المؤقت لأجور القطاع العام أُجهضت فعلياً.

وما زال السياسيون الذين يعرفون أن الحاجة ملحة للقيام بالمزيد من إجراءات يهدفون إلى تخفيض العجز بدرجة أكبر في ميزانية 2020 لكن دون زيادة في  الضرائب.

وقال نديم منلا، كبير مستشاري الحريري، متحدثا  "من الواضح أن السرعة التي نقوم فيها بنتخذ بها القرارات ليست واعدة للغاية ويجب على الحكومة والأحزاب السياسية التحرك بشكل أسرع بكثير." لكنه أضاف "لاحظنا أنه في الأسابيع القليلة الماضية كان هناك تقارب حول الإلحاح للمضي قدما".

وفي مقابلة أجريت معه يوم الاثنين، كام بالأعرب عن أمله في أن تسفر رحلات الحريري القادمة إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية عن "شيء ملموس" بعد "العلامات المشجعة" على استعداد دول الخليج العربية للقيام بإيداع الأموال في لبنان.

بيروت في البلد تقسمه الانتماءات الطائفية، فإن المدى الجغرافي الواسع على غير المعتاد لاحتجاجات أدي الي اندلاع بسبب الاوضاع الاقتصادية الرديئة  للبنان يوم الأحد، ينبئ بغضب متزايد تجاه طبقة كاملة من السياسيين الذين قادوا لبنان إلى أزمة.

وفي حين لم تكنهناك  مظاهرات كبيرة - إذ تجعل انقسامات لبنان من الاحتجاجات العملاقة  أمرا نادرا - فقد اندلعت من بيروت إلى وادي البقاع ومن صيدا في الجنوب إلى طرابلس في الشمال.

ففي طرابلس، انتقد المحتجون رؤساء الوزراء السابقين والحاليين، وجميعهم من المسلمين السنين وفقا لترتيبات الحكم في لبنان. وفي بلدة بريتال النائية، تم إنزال العلم الخاص بحزب الله الشيعي ذي النفوذ. وفي بيروت، قاموا جميعا بالهتاف ضد جميع القادة اللبنانيين، بمن فيهم رئيس البرلمان الشيعي ورئيس الدولة المسيحي.


"خلاف المحاصصة"

أما نوع الخطوات اللازمة لإصلاح الأوضاع المالية الخاصة بلبنان قد أثبت دائما أنه بعيد المنال. فقد استخدم الزعماء المنقسمون وفقا للتوزيع الطائفي للبنان، وكثير منهم من قدامي محاربي الحرب الأهلية اللبنانية ، موارد الخاصة بالدولة لفترة طويلة لمصلحتهم السياسية ولا يرغبون في التنازل عن صلاحياتهم الذين حصلوا عليها.

كثير منهم من يمتلك الملايين. والبعض أيضاً من أصحاب المليارات.

ويحتل لبنان المرتبة ال138 من بين ال180 دولة على المؤشر الخاص بالمدركات الفاسدة لمنظمة الشفافية الدولية.

وقال محمود فقيه (35 عاما)، وهو واحد من الصحفين والناشطاء  المعروف شارك في الاحتجاجات الخاصة ببيروت، "والكثير من السياسيون كانوا دائما يختلفون حول المحاصصة وهذا يعرقل أي إصلاح وهذا ما يجعلهم ينكشفون أمام الرأي العام على أنهم جماعة من الكذابين."

وأضاف "توسيع النطاق (الجغرافي) لهذه المظاهرات هو الدليل على تفاقم الأزمة وأن الأزمة صارت على تماس مع وجع المواطن."

وساهم ظهور الخاص  بالسوق سوداء يباع فيها الدولار الأمريكي  بسعر أعلى من السعر الرسمي في اشتداد المخاوف الخاصة  بالناس. ويوم الثلاثاء، اتخذ البنك المركزي اللبناني هذه خطوات لتنظيم توفير الدولار لواردات المواد الأساسية.

وتعهدت الحكومة بالمحفاظ على ربط سعر صرف العملة.

وقالت مها يحيى، مديرة المركز كارنيجي الخاص بالشرق الأوسط، إن المخاوف المتعلقة بالعملة "أصبح الموضوع نقاش يومي" وإن الاحتجاجات اليوم الأحد تبرز هذا القلق.

وقالت "ان الأمر المحبط للغاية بالنسبة للكثيرين هو أنه لا يبدو أن هناك اي أفق. ليس كأننا لدينا الخطة لنتمكن من قول شدوا الحزام وتحملوا للأشهر الستة المقبلة - وكل شيء سيكون على ما يرام."

وقال إن الرحلة الأخيرة  قام بها الحريري إلى فرنسا كانت احدي الرحلات  الناجحة أيضا، مستشهدا بالاتفاق على آلية متابعة للدول المانحة للبنان، وتحديد موعد لعقد اجتماع رفيع المستوى الشهر المقبل والاهتمام الفرنسي بالاستثمار في لبنان.

وقال النائب البارز آلان عون، وهو شخصية من الشخصيات  البارزة في التيار الوطني الحر المسيحي، إن ميزانية الخاصة ب2020 ستكون اختبارا جديدا "للحكومة والبرلمان لإثبات قدرتهما على إخراج البلاد من الأزمة".

وقال لرويترز "للناس الحق في الاحتجاج ولايستطيع  لأحد أن يلومهم على ذلك. فبدلا من البحث عن الأعذار يتعين على الطبقة السياسية اتخاذ التدابير والإصلاحات الشجاعة اللازمة لاستعادة الثقة التي فقدتها في الرأي العام وفي المجتمع الدولي."